أبلغت بلدية الاحتلال، في 23 الشهر الجاري، رؤساء الكنائس في القدس، نيتها فرضها الضرائب على العقارات والأملاك التي تتبع للكنائس، بالإضافة إلى جبايتها المستحقات المتراكمة منذ سنوات كما زعمت.

يُعد هذا القرار سابقة منذ احتلال فلسطين والقدس، حيث حاول رئيس بلدية الاحتلال الأسبق (نير بركات) تطبيق فرض الضرائب وخصوصا (الأرنونا) على أملاك الكنائس عام 2018، لكن رؤساءها ردوا بإغلاق كنيسة القيامة 3 أيام، ما دفع حكومة الاحتلال إلى تجميد القرار.

سيؤدي هذا التضريب إن مُرر، إلى اضطرار الكنائس لبيع بعض ممتلكاتها تفاديا لدفع الضرائب المتراكمة الباهظة، وقد يؤدي ذلك إلى تطبيق التضريب على أملاك الأوقاف الإسلامية لاحقا.