منذ عامين، تتعرض الصحافية المقدسية والأسيرة المحررة لمى غوشة لسلسلة من العقوبات الاستنزافية غير المنتهية، بتهمة التحريض، بدءا بالسجن الفعلي والحبس المنزلي، وليس انتهاء بعقوبة الخدمة الإجبارية في مؤسسات الاحتلال.

تقول غوشة إنها اعتُقلت عام 2022 10 أيام في سجن هشارون، ثم 10 أشهر في الحبس المنزلي، تخللها منع تام من الاتصال والتواصل، وفي عام 2023 عوقبت بالخدمة الإجبارية في بيت للمسنين المستوطنين لمدة 9 أشهر.

*ما الجديد؟*
بعد عملها في ذلك البيت غربي القدس المحتلة لمدة 20 يوما، أوقفتها مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباص) بسبب اعتراض مسؤولة العمل.

مثلت غوشة أمام جلسة استماع في سجن (ايشل) في بئر السبع، لإقرار مكان آخر تكمل فيه عقوبتها، لكن البدائل كانت في مدينتي رهط وأم الفحم اللتين تبعدان عشرات الكيلومترات عن مكان سكن غوشة في القدس.

بعد رفض غوشة لتلك البدائل، أُعيدت قضيتها مجددا إلى محاكم الاحتلال للبت فيها. لتُعلق قائلة "*أنا أعيش في المجهول وتهمة التحريض تسرق أعمارنا*".