أخبار القدس

أصدرت قاضية إسرائيلية في محكمة الصلح بالقدس، قرارا وصف بالدراماتيكي، قد يؤدي إلى تقييد قدرة شرطة الاحتلال على إبعاد المستوطنين المقتحمين عن المسجد الأقصى.

ووفق ترجمة شبكة "القدس البوصلة" فإن القرار جاء بعد استئناف قدمه أحد المقتحمين، إثر إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام بعد ارتدائه (التيفلين) داخل الأقصى  خلال عيد الحانوكاة بداية العام الجاري.

وبعد 5 أيام، قررت شرطة الاحتلال تمديد الإبعاد 4 أشهر إضافية، إلا أن القاضية رأت أن إجراءات الإبعاد هذه غير قانونية، وأن الشرطة لا تملك الصلاحية لإبعاد المستوطنين الذين يمارسون شعائر دينية يهودية في الأقصى إلا إذا كان هناك اشتباه بارتكاب جريمة جنائية.

وبناء عليه ألغت القاضية قرار الإبعاد المؤقت، وأوصت المحامي باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قرار الإبعاد الطويل الأمد، ومن المتوقع أن تستأنف الشرطة  أمام المحكمة المركزية، وإذا لم يتغير الحكم، فقد يتم إلغاء استخدام شرطة الاحتلال لإجراءات الإبعاد المؤقتة التي تستهدف المقتحمين الذين يؤدون طقوسهم داخل الأقصى.

سيشكل هذا القرار -إن اكتمل- سابقة قانونية تؤثر على مجرى الأحداث في المسجد الأقصى، وسيُضعف قبضة الشرطة اللينة أصلا على المقتحمين، والقوية المُحكمة على المصلين المسلمين الذين يُبعدون لأتفه الأسباب، وفي أحيان كثيرة "احترازيا" فقط.