أخبار القدس

أقر الكنيست الإسرائيلي تعديلًا جديدًا على قانون "المواطنة والدخول"، يقيد بشكل أكبر إمكانية حصول الفلسطينيين على تصاريح لم الشمل.

ويشمل التعديل توسيع ما يسمى "بـالمنع الأمني" ليطال دائرة أوسع من الأقارب، بما في ذلك أبناء الزوج من زواج سابق وأبناء العمومة والخال، إضافة إلى فرض منع لمدة عشر سنوات على من دخل أو أقام في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.

في هذا السياق، حذر مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس من أن التعديل يزيد من معاناة العائلات الفلسطينية، إذ يهدد الحق في الزواج وتكوين الأسرة، ويعمّق التهجير الممنهج، ويطبق عقوبات جماعية على أقارب الطلبة، ما يعكس محاولة الاحتلال تفريغ القدس من هويتها الفلسطينية وتهجير سكانها.

#القدس_البوصلة