طلب الادعاء العام الإسرائيلي من المحكمة العليا الإسرائيلية مهلة إضافية لتقديم رد الحكومة على طلب "منظمات الهيكل" فتح المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات المستوطنين أيام السبت.

وهذا هو التأجيل الثاني للرد في هذه القضية، دون تحديد مدة المهلة الجديدة. 

ويثير تأخر رد حكومة الاحتلال، خلافًا لما جرت عليه العادة في طلبات مماثلة كانت تُرفض لأسباب أمنية، مخاوف من بحث إمكانية الاستجابة لهذا المطلب،

وفق محافظة القدس وأضافت "يعكس نظر المحكمة العليا في القضية استمرار محاولات فرض الولاية القضائية الإسرائيلية على الأقصى، بما يهدد الوضع التاريخي القائم فيه ويفتح الباب أمام خطوات جديدة لتكريس التقسيم الزماني"