أخبار القدس

القدس

أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، اليوم، مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل ممن يثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية وسيعاد إلى لجنة الكنيست البرلمانية لإجراء أي تعديلات عليه.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن مشروع القانون يربط سحب الجنسية أو الإقامة بصلة تلقي الأسير المدان بـ"هجمات" بتلقي رواتب من السلطة الفلسطينية.

ووافق على القانون 71 عضوا مقابل معارضة 9، حيث سيتم نقله للجنة الكنيست البرلمانية بهدف إجراء أي تعديلات عليه قبيل التصويت النهائي عليه.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، قدم مشروع القانون من قبل رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود الذي قال بعد تمرير القانون: "لقد اتخذنا خطوات مهمة الوم وتعهدت بأننا سنكمل التشريع في غضون أسبوعين وسنفعل ذلك".

وتابع "مكان الإرهابي في رام الله أو غزة وليس هنا، وجميع عوائل القتلى تراقبنا ومن مسؤوليتنا استكمال هذا التشريع في أسرع وقت ممكن"، وفق قوله