من المجتمع المقدسي

- لا يحصل الطفل الذي يُولد لأم أو أب مقدسي مقيم بشكل أوتوماتيكي على هذه الصفة بسبب الوضعية القانونية التي وضع الاحتلال فيها سكان شرق القدس منذ احتلالها عام 1967، إذ اعتبرهم مقيمين لا مواطنين ويعاملهم حتى الآن كأجانب.

-تعاني الأزواج المختلطة (أحد الزوجين مقدسي والآخر ينحدر من الضفة الغربية أو قطاع غزة) بشكل مضاعف، وتُفشل الإجراءات واللوائح القانونية المعقدة محاولاتهم في تسجيل أطفالهم في هويّة أحد الوالدين.

-على الأزواج-خاصة المختلطة-أن يقدموا سلسلة من الأوراق الثبوتية التي تؤكد أن مركز حياتهم يقع في مدينة القدس كي يتمكنوا من تسجيل أبنائهم، ورغم نجاح الكثيرين بذلك إلا أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تُصدر رقما مؤقتا للطفل في البداية وقد يُمنح لاحقا رقما دائما.

لا يوجد رقم دقيق لعدد الأطفال المقدسيين المحرومين من حق الإقامة في القدس لأن:

الكثير من الأهالي لم يتقدموا بطلبات لوزارة الداخلية، إما لأنهم لم يثبتوا أن "مركز الحياة" يقع في مدينة القدس، أو لأن الأسرة تعيش خارج فلسطين.

وافقت وزارة الداخلية على 18,419 طلباً لتسجيل الأطفال في القدس بين عامي 2010 و2021، لـ26,466 طفلا، ورفضت في المدة الزمنية ذاتها 3617 طلباً لـ6,008 أطفال.

47% من الطلبات المرفوضة تدّعي وزارة الداخلية أن أصحابها لم يتمكنوا من إثبات مركز الحياة في القدس.

يُحرم الأطفال غير المسجلين في القدس من:

•  الحق في التعليم.
• الحق في العلاج.
• الحق في الالتحاق بالجامعات.
• الحق في حرية الحركة والتنقل.

"وزارة الداخلية تتعامل مع ملفات تسجيل الأطفال في القدس ضمن منظومة الفصل العنصري التي تتبعها سلطات الاحتلال في المدينة، وأهداف الوزارة من تقييد ومحدودية تسجيل الأطفال المقدسيين هي ديمغرافية بالأساس".

الحقوقي المقدسي د. منير نسيبة لموقع الميادين نت