لتعرف أكثر

بتعيين مباشر من بنيامين نتنياهو سيترأس وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير 3 فرق لمحارية ما يدّعون أنه "تحريض على تنفيذ العمليات ضد المستوطنين على مواقع التواصل الاجتماعي".

الفرق الثلاثة تضم أفرادا من الشرطة والشاباك والجيش ومكتب المدّعي العام وستوكل لكل منها مهام محددة:

• الفريق الأول: فتح التحقيق والمقاضاة.
• الفريق الثاني: جمع ومراقبة "المحتوى التحريضي" على المنصات الاجتماعية.
• الفريق الثالث: اقتراح الأدوات القانونية للتعامل مع "التحريض" عبر الإنترنت.

سبق هذه الحملة حملة أخرى نفذت في مدينة القدس بالتزامن مع اندلاع "هبّة السكاكين" عام 2015 واعتُقل حينها العشرات خلال أيام تحت بند "التحريض على العنف والإرهاب" عبر مواقع التواصل.

الطفلة المقدسية تمارا أبو لبن كانت إحدى ضحايا الحملة التي نُفذت عام 2015 وكانت تبلغ من العمر حينها 14 عاما. 
وبعد 15 دقيقة من نشرها عبارة "سامحوني إذا زعلت حدا" على صفحتها في فيسبوك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزلها واعتقلتها ووجه له المحققون 122 سؤالا بتهمة نيتها تنفيذ عملية، وكان المؤشر لذلك حسب ادعائهم كلمة "سامحوني".

نشر صور الشهداء والأسرى والتغني بهم والأغاني الوطنية وبعض المقاطع التي تسخر من المستوطنين على تطبيق "تيك توك" يصنفها الاحتلال أيضا تحت بند "التحريض على العنف" و"الإرهاب"، ويُلاحق أصحاب الصفحات قانونيا بسببها.

قد يُدخل بن غفير معايير إضافية لملاحقة الفلسطينيين على منصات التواصل مع تأسيس الفريق الجديد متناسيا أنه أدين عام 2008 بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، وبالتلويح بلافتة كتب عليها "الطرد للعرب" بالإضافة إلى وجود لافتات في سيارته كتب عليها "إما نحن أو هم".

المصدر: شبكة الهدهد