أخبار القدس

في 18 فبراير الجاري، وافق رئيس وزراء الاحتلال(بنيامين نتنياهو) على توصيه وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير) بتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان (منع تام لأهالي الضفة، وتقييد الأعمار للمقدسيين وفلسطينيي الداخل).

تعالت التحذيرات الأمنية الإسرائيلية بعدها، باحتمال إشعال هذا القرار للميدان في القدس وفلسطين، وفتح جبهة جديدة كرد فعل.

بعد القرار بـ10 أيام -أمس الأربعاء- زعمت قناة إسرائيلية أن مجلس الحرب (الكابينيت) ضغط على نتنياهو للتراجع عن القرار وإلغاء سلطة بن غفير فيما يتعلق بالمسجد الأقصى تحديدا.

لكن مجلس الحرب هذا أصدر قرارات "ملغومة" قالت حرفيا: "ستحدد الشرطة حصة للمصلين بناء على اعتبارات السلامة"، و "ستكون هناك قيود فردية بحسب معلومات استخباراتية"، و "سيُسمح بدخول 50-60 ألف مصل في الجمعة الأولى، وبناء على التقييم سيتم رفع العدد".

قيّد مجلس الحرب دخول الفلسطينيين إلى الأقصى بطريقة غير مباشرة وبتلاعب ماكر بالألفاظ، ففي حين كانت تصل الأعداد في رمضان الأعوام الماضية إلى 100 ألف بالحد الأدنى للأيام العادية -عدا عن الجمعة والعشر الأواخر-، يقول الاحتلال أنه سيسمح بدخول 50 ألفا فقط!

ثم يضع قيودا فضفاضة على دخول المصلين مثل "اعتبارات السلامة" و"معلومات استخباراتية"، وهذا يمكن أن يشمل الآلاف، ويرتهن بمزاج الشرطي أو الجندي على الأبواب.

كما أن مجلس الحرب لم يلغِ المنع المتعلق بفلسطينيي الضفة الغربية، وإنما تحدث فقط عن فلسطينيي الداخل المحتل.

#القدس_البوصلة