ضجت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، بخبر نشرته القناة (11) العبرية، قالت فيه إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) أدرج رسميا في خطة عمل الوزارة السنوية أهدافا لتغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى.

ووصفت تلك القناة الخطوة بغير المسبوقة والتي ستجلب مزيدا من التصعيد، حيث تضمنت 3 أهداف؛ تقوية السيطرة الأمنية على الأقصى، وتعريز السطوة التكنولوجية داخله، ومنح المستوطنين المقتحمين ما قالوا إنها "الحقوق الأساسية" والتي تعني مساواتهم مع المسلمين داخل المسجد ومنحهم "حق الصلاة" فيه.

تكمن خطورة هذه الخطوة في إقرارها رسميا ضمن خطة وكتيب الوزارة، علما أن تلك الأهداف طُبقت فعليا على أرض الأقصى منذ أشهر، وتجلت بشكل واضح منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفق رصد شبكة "القدس البوصلة" فإن السطوة التكنولوجية طُبقت فعليا في المسجد من خلال نصب برج مراقبة وكاميرات إضافية وأجهزة تجسس متطورة، وتركيب كاميرات متقدمة على جسد كل شرطي، عدا عن الطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى أن الصلاة العلنية تحدث بشكل يومي خصوصا إذا اكتمل نصاب المنيان(اجتماع 10 رجال)، كما ضوعفت أعداد عناصر الشرطة والقوات الخاصة داخل المسجد، والتي باتت تتواجد داخله طوال اليوم والليلة في غير ساعات الاقتحام.

كلمات مفتاحية

#الاقصى #بن غفير #القدس