أخبار القدس

القدس

أكد طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا بإدراج ملف الأسير أحمد ضمن "قانون الإرهاب"، وأن قضيته هي عمل إرهابي حسب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، مما يعني استمرار اعتقاله حتى انتهاء فترة محكوميته.

وقال طاقم الدفاع في بيان صدر عنه "هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية، للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين".

من جهته، وصف نادي الأسير الفلسطيني، تصنيف الاحتلال قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب" هو قرار بقتله.

وقال رئيس النادي قدورة فارس إن "الإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر "ثلثي المدة" للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك رغم إقرار إدارة السّجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحيّ والنفسيّ له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًا".

وأضاف " هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال وما يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه".

ودعا فارس كافة المستويات الفلسطينية والدولية إلى ضرورة إيجاد سبيل آخر غير المسار "القانوني" لإنقاذ مناصرة قبل فوات الأوان، خاصّة أنه بات من الواضح أنّ  لا أمل نرجوه من هذا المسار.