أخبار القدس

القدس

انتقد ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تروس" نقل السفارة البريطانية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقالت "تروس" لنظيرها الإسرائيلي يائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، إنها تراجع موقع السفارة الحالي.

ومثل هذه الخطوة من شأنها مخالفة عقود من السياسة البريطانية، إذ حافظت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة على سفارتها في "تل أبيب"- حتى بعد إعلان الاحتلال القدس عاصمة له.

وكتبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة الحالية للأمم المتحدة، على تويتر: "الأفعال التي تغير طابع أو وضع أو ديمغرافية القدس ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها".

وأكدت أن "التغاضي عن مساءلة إسرائيل عن أفعالها غير القانونية يشوه مصداقية المجتمع الدولي".

وأعرب مايكل لينك، الذي شغل نفس منصب ألبانيز حتى مايو، وأردي إمسيس، الذي عمل لمدة 12 عامًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن مخاوفهما في رسالة من ثلاث صفحات بعثاها لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وكتبا في الرسالة: "لا شك أن رئيسة الوزراء ليز تروس ستطلب منك أن تتولى المسؤولية عن وجهة النظر التي وعدت بها أصدقاء إسرائيل المحافظين".

وقالا في الرسالة: "يجب أن تبقى السفارة البريطانية في تل أبيب حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

وأشارا إلى أن "المملكة المتحدة تدعم منذ فترة طويلة القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على أن إسرائيل ممنوعة من تأكيد مزاعم السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها".

وأضافا "في أماكن أخرى من العالم، أيدت المملكة المتحدة المبدأ القائل إن الدول لا يمكنها ضم الأراضي المحتلة، بما في ذلك ما يتعلق بغزو روسيا واحتلالها غير القانونيين لشبه جزيرة القرم وأوكرانيا".